به نقل از «مهر»

تغییرات تأمین مالی آموزش عالی در روسیه، چین، ترکیه و عربستان

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۸۶۸۸

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت مالی دولت از نظام آموزش عالی در کشورهای منتخب روسیه، چین، ترکیه و عربستان پرداخته است.

تأمین مالی آموزش عالی به شیوه های سنتی که دولت به ساده ترین شکل به مؤسسات آموزش عالی کمک مالی مستقیم می کرد، دیگر میسر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو، دولت ها به تکاپو افتاده اند که همراه با حفظ یا بهبود کیفیت خروجی های آموزش عالی، تا حد امکان بار مالی آن را از دوش خود کم کرده و بازیگران دیگری را درگیر این امر کنند.

تقریبا این روند در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده شده است، اما به نظر می رسد در دنیای در حال توسعه تفرق بیشتری در این زمینه وجود دارد. از آنجا که ساختار آموزش عالی و عملکرد دولتها در کشورهای با سطح توسعه یافتگی متفاوت، یکسان نیست، باید نقش و سیاست های دولت در این زمینه را به طور خاص در نمونه ای از کشورهای در حال توسعه بررسی کرد و به رهنمودهایی دست یافت.

چهار کشور ترکیه، عربستان، روسیه و چین نمونه های مورد استفاده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس هستند. مبنای انتخاب نمونه این است کشورهای مذکور دارای نظام حکمرانی متفاوت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و آموزش عالی هستند، سرمایه گذاری قابل توجهی در آموزش عالی داشته اند و مناسبات اقتصادی و سیاسی با ایران دارند.

ترکیه

نظام آموزش عالی در ترکیه توسط شورای آموزش عالی -که در زبان ترکی به آن یوک (YOK) گفته می شود- اداره می شود. این شورا متشکل اعضای مختلفی است که هفت عضو آن به نمایندگی از دولت، دو عضو به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش ملی و یک عضو به نمایندگی از کارکنان حضور دارند.

طی اصلاحات انجام شده، همه دانشکده ها، تربیت معلم ها و دبیرستان های حرفه ای ذیل نظام دانشگاهی به دو شکل دانشگاه ها و دانشکده های جدید ادغام شدند. در مجموع، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸۳ دانشگاه و دانشکده در ترکیه با ۴ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۲۰۷ دانشجو فعالیت داشته است.

تأمین مالی نظام آموزش عالی ترکیه

حدود ۱۲ درصد از مخارج دولت به آموزش اختصاص داده شده است. نکته حائز اهمیت این است که مخارج دولت ترکیه برای کمک به خانواده دانشجویان عمدتا در قالب وام انجام می شود و کمک های بلاعوض تقریباً یک سوم کل کمک های دولت را تشکیل می دهد. از این جهت ترکیه رویه ای مشابه با نیوزلند، نروژ، استرالیا و برخی کشورهای دیگر OECD را در پیش گرفته است.

نظام تأمین مالی آموزش عالی در ترکیه با چند ویژگی شناخته می شود:

- تداوم تأمین بودجه ازسوی دولت به شیوه سنتی برای دانشگاه های دولتی که به عملکرد آنها مربوط نمی شود. این ویژگی در نوع نظام بودجه بندی ترکیه ریشه دارد که به شیوه مبتنی بر عملکرد انجام نمی شود، بلکه از نوع افزایشی است. در این نظام، بودجه دولت برای دانشگاه ها در هر سال به میزان نسبتی از بودجه سال قبل اضافه می شود. بنابراین، هیچگونه ارتباطی بین سطح عملکرد و میزان بودجه دانشگاه ها تعریف نشده است.

- سیاستگذاری فعال دولت برای ورود بخش خصوصی به آموزش عالی. این موضوع از سیاست کلی اقتصادی دولت سرچشمه می گیرد که براساس آن فضای رقابتی بین فعالان خصوصی تشویق می شود.

- کاهش سهم آموزش عالی از کل مخارج دولت. ترکیه در این ارتباط از رویههای سایر کشورهای صنعتی پیروی کرده است، به این معنا که دولت تا حد امکان هزینه ها را به سمت بخش هایی هدایت می کند که بدون حمایت دولت کمتر امکان تأمین مالی مستقل دارند، مانند آموزش عمومی، بهداشت و سلامت و غیره. از آنجا که دانشگاه ها توان درآمدزایی از محل محصولات (آموزشی، پژوهشی) خود را دارند، لذا دولت سعی کرده است زمینه را برای خودگردانی هرچه بیشتر آنها مهیا سازد.

- افزایش سهم شهریه و تعیین آن توسط دولت در دانشگاه های دولتی. در راستای تقویت ورود منابع خصوصی به دانشگاه ها، دولت اجازه اخذ شهریه و گسترش آن را داده است، اما به منظور کنترل شهریه و جلوگیری از افزایش بی رویه آن، خود دولت سطح شهریه را تعیین می کند تا آموزش عالی برای اقشار کمتر برخوردار دسترس پذیر باشد.

عربستان سعودی

مؤسسات آموزش عالی در عربستان به دانشگاه ها، مدارس عالی و مؤسسات تقسیم شده و به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می شوند. در نظام دانشگاهی این کشور نیز همانند بسیاری از کشورها به طورکلی سه مقطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری وجود دارد. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه های دولتی به صورت رایگان است و به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی، در طول دوره تحصیل ازسوی دولت حقوق ماهیانه پرداخت می شود.

در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه ها هفت کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز میتوان در زمره دانشگاه هایی دانست که رشته های خاصی را ارائه می دهند.

دولت عربستان با هزینه کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ های رشد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در سال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.

ویژگی مهم در تأمین مالی آموزش عالی عربستان:

- تأمین مالی عمدتاًبه صورت دولتی و با توجه به نوع ساختار حکومتی بسیار تحت کنترل و متمرکز بوده است. در کشوری مانند عربستان که بخش عمده درآمد دولت از فروش حامل های انرژی (نه براساس مالیات) حاصل می شود و یک نظام سیاسی متمرکز حاکمیت دارد، انتظار میرود که نظام آموزش عالی زیر نظارت و کنترل کامل دولت اداره شود. در این شرایط، تأمین مالی عمدتاً دولتی بسیار محتمل است زیرا دولت مسؤولیت اصلی امور آموزشی، به ویژه در سطح عالی، را برعهده دارد.

- تلاشها در سالهای اخیر نشان دهنده باز شدن دریچه هایی برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی است. اتکای آموزش عالی به منابع مالی و سیاستگذاری دولتی مانع از پیشروی و گسترش (حتی خفیف) بخش خصوصی در عربستان نشده است. این تحول، عمدتا به دلیل آگاهی از پیامدهای مثبت رقابت در بازار آموزش عالی عربستان است.

- علاوه بر حمایت مالی مستقیم از مؤسسات، دولت به طور غیرمستقیم به دانشجویان کمک مالی می کند. یک تحول برجسته در دنیای امروز، حرکت به سوی تأمین مالی غیرمستقیم یا همانا کمک به سمت تقاضای بازار آموزش عالی است که به طور خزنده در برخی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای صنعتی، مشاهده می شود. این شیوه تأمین مالی هدفمندتر بوده و بر کارایی هزینه های دولت می افزاید.

روسیه

تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی در روسیه در سه سطح انجام می شود: فدرال، منطقه ای و شهری. بااین حال، درواقع بار مالی اصلی و قابل توجه برعهده دولت است. منابع تأمین مالی به دو دسته برنامه ریزی شده (اصلی) و تکمیلی تقسیم می شوند.

در کل، مؤسسات آموزش عالی در روسیه ۶۱ درصد از بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می کنند که این نسبت به طور خاص برای دانشگاه های دولتی معادل با ۶۳ درصد است. روسیه جزء کشورهای برتر از لحاظ میزان هزینه برای آموزش عالی نیست و در کل یک درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش عالی می کند.

در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ سهم آموزش عالی از کل مخارج آموزشی به ترتیب ۲۱/۹ و ۱۸/۳ و ۲۱/۱۵ درصد بوده است. یعنی به طور نسبی اهمیت آموزش عالی در جامعه روسیه در حال رشد کرده است.

طبق قانون اساسی سال ۱۹۹۳ شهروندان فدراسیون روسیه حق برخورداری از آموزش عالی رایگان (بدون شهریه) را دارند. قانون اساسی، با تکیه بر الگوی شوروی، بر ارزش های اجتماعی برابری دسترسی، تحرک اجتماعی و شایسته سالاری تأکید دارد.

قانون اساسی سال ۱۹۹۳ تصریح می کند که حق آموزش عالی بدون شهریه مبتنی بر دو شرط است: آموزش عالی برای نخستین بار تجربه شده باشد، و دیگر اینکه پذیرش با موفقیت در آزمون ورودی رقابتی انجام شود.

هر شخص در روسیه برحسب علاقه خود برای ورود به یک دانشگاه اعلام آمادگی می کند، چنانچه مایل به استفاده از حمایت دولتی و تحصیل رایگان باشد، در آزمون ورودی دانشگاه مذکور برای رشته مورد نظر با سایرین به رقابت می پردازد و با کسب نمره قبولی، به صورت رایگان تحصیلات خود را آغاز کرده و ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰ روبل برای کارشناسی و کارشناسی ارشد و ۱۵۰۰ روبل برای دوره دکتری از دولت دریافت می کند. اگر دانشجو نمره قبولی نیاورد، با هزینه شخصی می تواند به تحصیل بپردازد که متناسب با رشته و دانشگاه محل تحصیل متفاوت است.

معمولاً اخذ بورسیه تحصیلی در کشور روسیه به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول دانشجویانی که از همان ابتدا می توانند این بورسیه را دریافت کنند، ولی مقاطع و رشته های این نوع بورسیه محدود است و شامل همه رشته ها و مقاطع نمی شود، اما دسته دوم شامل دانشجویانی است که حداقل دو نیمسال را در دانشگاه های روسیه می گذرانند و بعد از گذراندن تعدادی از واحدها و همچنین بالا بودن معدل می توانند از این کمک هزینه استفاده کنند.

با بررسی سیاست های دولت روسیه، می توان مشخصات تأمین مالی آموزش عالی را در چند ویژگی برشمرد:

- حرکت به سوی تجاری سازی و تقویت رقابت پذیری در آموزش عالی. این تحول واکنشی بود به سالهای سیطره نظام اقتصادی برنامه ریزی متمرکز و دولتی که مانع از شکل گیری بازار و ایجاد
رقابت در آن شده بود. ناکارایی کارکرد نظام اقتصادی سابق ایجاب می کرد که دولت بسترسازی برای تشویق به رقابت بین دانشگاه ها بر سر جذب منابع مالی را در اولویت برنامه ها قرار دهد.

- حمایت از تأسیس دانشگاه های خصوصی. بازاری سازی و رقابتی شدن آموزش عالی بدون امکان فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی تقریبا بی معناست. به این منظور، دولت تلاش کرد تا از طریق تأسیس دانشگاه های خصوصی، از یک سو بار مالی آموزش عالی را از عهده خود بکاهد و از سوی دیگر، علاوه بر بهبود کارایی در بازار آموزش عالی، صرفه جویی مالی خود را تحقق بخشد.

- بودجه فدرال همچنان منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه ها را تشکیل می دهد. شکل گیری دانشگاه های خصوصی و حاکم شدن جو رقابت در آموزش عالی بهمعنای قطع کمکهای مالی دولت
نیست، بلکه معمولاً دولتها ازجمله در روسیه در طول زمان و به تدریج سهم خود را کاهش می دهند تا یک تقسیم بندی معقول از مشارکت نقش آفرینان مختلف حاصل شود.

- تخصیص بودجه به مؤسسات آموزش عالی به طور مستقیم به نتایج فعالیت آنها بستگی دارد. این ویژگی نتیجه تبعی اجرای بودجه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش عالی است. برقراری پیوند بین عملکرد و بودجه از الزامات حرکت به سوی کارایی در تخصیص منابع است. دولت روسیه به شکلی واضح و دقیق این ارتباط را تعریف کرده است.

- وجود منابع تکمیلی در تأمین مالی که به تعداد دانشجویان شهریه پرداز بستگی دارد. این یکی از اشکال سنتی تأمین مالی مستقیم (کمک به مؤسسات آموزش عالی) است که در روسیه اجرا می شود. هرچند بسیاری از کشورهای دنیا از این رویه عبور کرده اند و شیوه های به روزتر و کاراتر را در پیش گرفته اند، اما دولت روسیه هنوز به این شیوه پایبند است که شاید دلیل آن قرار داشتن در اوایل دوران گذار از نظام متمرکز به نظام بازار باشد.

چین

در سه دهه گذشته، آموزش عالی در چین تحت تأثیر رشد اقتصادی این کشور قرار گرفته و رشد چشمگیری را تجربه کرده است. یکی از عوامل کلیدی پیشران در این زمینه، تأمین مالی مناسب
آموزش عالی بوده است.

گزارشها نشان می دهد که دولت چین سرمایه گذاری قابل توجهی را در این حوزه انجام داده و توانسته است زمینه توسعه و بهبود آموزش عالی در کشور خودرا فراهم سازد. تأمین مالی مناسب و ارتقای استانداردها، رشد و پیشرفت در آموزش عالی چین را از سه دهه گذشته تاکنون تضمین کرده است.

با اینکه دولت چین مبالغ زیادی را در آموزش هزینه می کند، اما به علت حجم بالای اقتصاد این کشور سهم مخارج آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه چندان قابل توجه نیست و حتی به یک درصد هم نمی رسد. سهم آموزش عالی در یک دوره پنجساله ثابت مانده است، اما برعکس، سهم آموزش عمومی از مخارج آموزشی دولت روند افزایشی داشته است.

به علاوه، تقسیم مخارج آموزشی بین دولت و خانوارها بیانگر سهم عمده دولت در تأمین مالی آموزش است. کمتر از ۱۵ درصد مخارج آموزشی را خانوارها متحمل می شوند. اما مخارج آموزشی خانوارها حاکی از این است که آموزش عالی بخش مسلط این هزینه ها را تشکیل می دهد.

در سال ۲۰۱۹ به میزان درصد مخارج آموزشی خانوارها به تنهایی به آموزش عالی اختصاص یافت که اختلاف زیادی با سایر سطوح آموزشی دارد. این موضوع نیز مشابه با الگوهای تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته است که دولتها سعی می کنند در آموزش عالی تا آنجا که ممکن است خانوارها (دانشجویان) را به مشارکت در تأمین مالی وارد کنند.

سازوکار تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی در چین یک نظام دوگانه است که معمولاًبه صورت «سهمیه جامع + کمک های بلاعوض اختصاصی» تعریف می شود. منابع مختلف تأمین مالی آموزش عالی کشور چین شامل الف) سرمایه گذاری و هزینه های دولتی؛ ب) شهریه؛ ج) وام و کمک های مالی؛ د) شهرک های صنعتی؛ ه) همکاری های بین المللی و افزایش شهرت دانشگاه های چین؛ و) سرمایه گذاری خارجی؛ ز) استفاده از فناوری؛ ح) درآمدزایی از فعالیت های جنبی است.

می توان ساختار مالیه آموزش عالی با محوریت دولت در چین را به صورت زیر خلاصه کرد:

- برنامه های بودجه ای ویژه با هدف حمایت مالی از مؤسسات آموزش عالی برگزیده برمبنای رقابت. چین نیز مشابه با روسیه برای رقابتی کردن آموزش عالی هدفگذاری کرده است و بودجه های خاصی را به مثابه پاداش برای دانشگاه هایی که عملکرد بهتری دارند، اختصاص می دهد.

- تأمین بودجه از طریق بنیادها و سازمانهای دولتی، جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی از طریق بانکهای تجاری و حسابهای پس انداز بدون بهره به منظور ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار برای آموزش عالی.

- استفاده از بانکهای تجاری برای اعطای انواع وامها و کمکهای مالی مختلف به دانشجویان. یک راهکار موفقیت آمیز در تأمین مالی، هدایت منابع مالی غیردولتی به سمت آموزش عالی بوده است. در این راستا، دولت چین بهخوبی از ظرفیت بانکهای تجاری استفاده کرده است تا از این طریق هم یک بخش مهم مالی اقتصاد را به عرصه آموزش عالی وارد کند، و هم بر مسؤولیت خود در این زمینه نیفزاید.

- اتخاذ سیاست دربهای باز در تجارت برای تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به آموزش عالی چین. این یک برنامه جامع دولت چین بوده است که کل اقتصاد ازجمله آموزش عالی را برای سرمایه گذاری خارجی جذاب سازد. این خط مشی به خوبی در چین نتیجه داده و دانشگاهها توانسته اند از منابع مالی بین المللی نیز بهره مند شوند و از اتکای خود به بودجه دولت بکاهند.

- حرکت محسوس به سمت اخذ شهریه از دانشجویان. توجه به مشارکت خانوارها در تأمین مالی آموزش عالی، تقریباًبه یک سیاست مشترک دولتها در بیشتر کشورهای دنیا تبدیل شده است. البته، به این سیاست باید به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات همراستا نگریست، یعنی در کنار تلاش برای رقابتی شدن آموزش عالی، استقلال علمی و مالی دانشگاهها، مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی.

درمجموع، بررسی روند تحولات تأمین مالی آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه حاکی از این است که:

* دولتها در راستای ایجاد فضای رقابتی در آموزش عالی برای کسب منابع مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی سیاست هایی را اتخاذ کرده اند. گسترش ظرفیت های آموزش عالی در درآمدزایی که خود پیامد رشد بین المللی شدن آموزش عالی، اشاعه اقتصاد دانش بنیان و جهانی شدن اقتصاد است، ایجاب می کند که تحولی در مالیه آموزش عالی و شیوه های آن اتفاق افتد و بازیگران خصوصی برای ورود به این عرصه تشویق شوند.

* کاهش سهم دولت در طول زمان در کشورهای در حال توسعه روندی مشهود است، هرچند سرعت آن کندتر از کشورهای توسعه یافته است. لزوم اجتناب از اتکای محض به منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه نیز درک شده است، اما به دلیل عدم بسترسازی لازم برای مشارکت بخش خصوصی به ویژه خانوارها و بازارمحوری، این تغییر رویکرد کندتر انجام می شود.

* جدا از ارائه مشوقهای مالی، دولتها از طریق مقررات گذاری به دنبال تسهیل فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی هستند. نکته حائز اهمیت این است که نقش دولتها لزوماً در بُعد مالی خلاصه نمی شود بلکه اصلاح مقررات موجود در جهت تسهیل اقدامات مستقل دانشگاه ها در زمینه تأمین مالی و گشایش راه های نو، برای نمونه گسترش فعالیت های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، را نیز شامل می شود.

* شهریه و درعین حال کمک های مالی مستقیم در قالب بورسیه به دانشجویان، مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. یک چرخش محرز در رویکرد دولتها حتی در کشورهای در حال توسعه این است که در حال انتقال بخش بیشتری از هزینه های تحصیل در دانشگاه به خانوارها هستند. البته، به موازات چنین اقداماتی کمک های مالی دانشجویی نیز پررنگتر شده است.

کد خبر 6045032

منبع: مهر

کلیدواژه: شهریه دانشجویان روسیه چین ترکیه دانشگاههای خارجی مرکز پژوهشهای مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان سنجش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه تهران دانشجویان بین الملل وزارت علوم شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سازمان امور دانشجویان مرکز سنجش آموزش پزشکی محمد مهدی طهرانچی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور کشورهای در حال توسعه تأمین مالی آموزش عالی مؤسسات آموزش عالی دانشگاه های دولتی مشارکت بخش خصوصی برای دانشگاه ها نظام آموزش عالی آموزش عالی تأمین مالی آموزش عالی آموزش عالی کشورهای دنیا سرمایه گذاری مخارج آموزشی بخش خصوصی مخارج آموزش مالی مستقیم بین المللی منابع مالی سهم آموزش قابل توجه هزینه ها دولت چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۸۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدول

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.

این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.

وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228418 برچسب‌ها بازنشستگان